علل این موضوع را می‌توان با استمساک به بررسی برخی از شرایط، مورد تحلیل قرار داد. نخست، شرایطی که دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه باعث «ایجاد» آن شده است و دوم، شرایطی که منبعث از «تحمیل» آمریکایی‌ها به این کشورهاست.
این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند، اما نکته مهم این است که بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند که تصمیم‌گیری در این رابطه باید از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ گردد.
قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است، اول این‌که؛ براساس آموزه‌های اسلامی، تقوای الهی، ساده‌زیستی و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، عملکرد جهادی و انقلابیِ توأم با تعهد و تخصص، در ردیف شاخصه‌های لاینفک مسئولین نظام اسلامی قرار دارد و اگر نگوییم، یک مسئول موفق کسی است که برای خدمت باید به‌اصطلاح ذی طلبگی را پیشه خود سازد، باید بپذیریم که حداقل نباید سطح زندگیش بالاتر از سطح متوسط جامعه باشد، بنابراین دقت و تلاش ویژه در جهت انجام درست وظایف محوله و در عین‌حال پرهیز از اشرافیگری و سوءاستفاده از بیت‌المال، کمترین توقعی است که از مسئولین نظام اسلامی وجود دارد.
درست به همین دلیل است که از نظر افکار عمومی جامعه؛ حتی قانونمند نمودن دریافتی ماهانه مسئولین در سقف بیش از 2 برابری دریافتی سالانه سایر کارکنان، به بهانه این‌که میزان برداشت‌های غیرقانونی و انتظارات مدیران بیش از این بوده، (مخصوصاً در مواردی که فعالیت دستگاه‌ها در حد حفظ وضع موجود باشد) چندان معقول و منطقی به‌نظر نمی‌رسد و می‌تواند منجر به ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین گردد.
دوم این‌که؛ براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرض بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.
امام اول شیعیان حضرت علی (ع) نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی».
سوم این‌که؛ متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.
چهارم این‌که؛ اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین(ع)، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.
البته در همان دوران نیز گاهی بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی(ع) در مواجهه با رفتارهای دوگانه و منافقانه اشعث‌بن‌غیس‌کندی و ناکارآمدی و سکوت ابوموسی اشعری نسبت به خواسته رهبری و یا زیاده‌خواهی‌های طلحه و زبیر اشاره کرد.
پنجم این‌که؛ نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل رهبردی و پیشگیرانه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.
با این‌حال ممکن است همچنان این پرسش مطرح باشد که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش باید به موارد ذیل اشاره نمود:
1- طبق قانون فقط عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره)، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است، البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.
2- طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیات)، به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.
3- از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
با این‌حال قطعاً همان‌گونه که حضرت امام(ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد قرار گیرد، ایشان نیز وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.
4- اصولاً همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود.
5- با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.
بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.
کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.
بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند.
کر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.
سه عنصر اصلی نظام اسرائیل (مکتب، مشارکت مردمی و کیفیت رهبری) منفی است و اسرائیل ناگزیر به‌سمت نابودی پیش می‌رود. این رژیم در داخل به‌وسیله‌ی خودش در حال نابودی است و روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. زمانی آمریکا تمام قطعنامه‌های ضداسرائیل در شورای امنیت را وتو می‌کرد، اما اکنون دیگر جایی برای وتو کردن نمانده است. زمانی مردم اروپا فکر می‌کردند اسرائیل مظلوم و مردم فلسطین تروریست هستند، اما از بعد از جنگ غزه همه می‌دانند که اسرائیل زورگو و جنایتکار است؛ چراکه جنگ در مقابل دوربین بود و همه شاهد آن بودند. اکنون اروپایی‌ها کالاهای اسرائیل را تحریم کرده‌اند؛ اروپاییانی که همیشه طرفدار اسرائیل بوده‌اند. پس اسرائیل به‌سمت نابودی پیش می‌رود.
تنها چیزی که آدمی از تماشا کردن و دیدن آن هیچ گاه خسته نخواهد شد، زیبایی هاست. تامل و فوکوس روی جزئیات حاضر در این تصاویر که از سرتاسر دنیای زیبایمان گرد آوری شده است، بار دیگر ذکر «فتبارک الله احسن الخالقین» را بر زبانتان می آورد.
اهل مدینه فاطمه ام را نظر زدند
با برق چشم , خرمن جان را شرر زدند
هر قدر گفت دختر پیغمبرم , نزن
اهل مدینه فاطمه را بیشتر زدند...
30 بهمن سال 1388 را بی‌شک می‌توان روز بزرگ برای ملت ایران دانست. در این روز مرواریدی از دل خلیج فارس بیرون آمد که علاوه بر این که برگ زرین دیگری را در دفتر اقتدار این ملت ثبت کرد، توان تولید تجهیزات بومی ایران را به رخ جهانیان کشید و بر میزان بازدارندگی نیروهای مسلح افزود.
در این روز ناوشکن تماما ایرانی "جماران" که به دست محققان و متخصصان جوان و متعهد ایرانی در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده بود وارد پهنه بی‌کران خلیج همیشه فارس شد تا امنیت و منافع ایران را نه تنها در آب‌های سرزمینی بلکه در آب‌های بین‌المللی حفظ کند.
هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمی کند.
رودخانه ها آب خود را مصرف نمکنند،
درختان میوه خود را نمی خورند،
خورشید گرمای خود را استفاده نمی کند،
گل عطرش را برای خود گسترش نمی دهد و...
زندگی برای کمک به دیگران، این قانون طبیعت است.
به نقل از المنار، میشل عون رئیس‌جمهور لبنان گفت که هرگونه تلاش از سوی رژیم صهیونیستی بر ضربه زدن به حاکمیت لبنان، با واکنش مناسب روبه‌رو خواهد شد.
وی اظهار داشت: زمانی که اسرائیل به اقدامات متجاوزانه خود بدون هیچ بازدارندگی ادامه می‌داد، به سر رسیده و هرگز تکرار نخواهد شد.
این مهمات از حسگرهایی بهره می‌برند که برای انفجار در ارتفاعی مشخص در بالای سر هدف تنظیم شده و پس از رسیدن به آن ارتفاع مشخصٰ عمل می کنند که با این کار، شعاع اثربخشی آن افزایش پیدا کرده و می‌تواند نیروهای بیشتری را مورد اصابت قرار دهد.
کُویت کشوری در منطقه خاورمیانه در شمال غربی خلیج فارس است . این کشور با کشورهای عراق و عربستان سعودی مرزهای خاکی و با ایران از طریق خلیج فارس مرز آبی دارد. پایتخت آن، شهر کویت است. این کشور با مساحت ۱۷۸۱۸ کیلومتر مربع، جزو کشورهای کوچک طبقه‌بندی می‌شود که طبق آخرین سرشماری، ۳٬۳۹۹٬۶۳۷ نفر جمعیت دارد و حدود ۴۰% آنها شیعه هستند. کویت در سال ۱۹۶۲م به استقلال رسید و از همان سال تا کنون، خاندان آل صباح بر آن حکومت می‌کنند.
در زیر تصویری از دست خط عبدالله سالم صباح را مشاهده می کنید که در سر برگ آن نام خلیج فارس حک شده و این نیز سندی دیگر از اسناد ممکن می باشد که نام خلیج فارس را تایید می کند
"حسن الغامدی" خلبان و کارشناس پرواز در کلیپی که چندی پیش منتشر کرد درباره علت ممنوعیت پرواز بالای کعبه صحبت کرد.
پیش از این سایت "سوشیال مدیا" به دلیل این اقدام پرداخته بود، اما "الغامدی" ضمن رد این دلیل اعلام کرد؛ پرواز بر فراز آسمان کعبه به دلیل وجود میدان مغناطیسی و خلا آنتن ممنوع است.
"الغامدی" در ادامه افزود؛ علت اصلی ممنوعیت پرواز بالای کعبه، این است که خانه خدا در منطقه ای کوهستانی واقع شده و صدای هواپیما تاثیر بدی بر روحیه زائران دارد. همچنین عبور هواپیمائی که بسیاری از آنان غیر مسلمان هستند از بالای خانه خدا درست نیست.
نخستین گروه جنگنده F-35، متعلق به نیروی تفنگداران دریایی آمریکا، ایالت آریزونا را ترک کردند اولین گام استقرار جنگنده های رادار گریز آمریکا در خارج از مرزهای این کشور برداشته شود.
این جنگنده های در پایگاه «ایواکونی» در جزیرۀ هونشوی ژاپن مستقر خواهند شد که در نزدیکی هیروشیما قرار دارد.
دریادار کارولین فوت، از فرماندهان تفنگداران دریایی آمریکا در ژاپن، گفت: ارسال این جنگنده ها که قیمت هر یک به ۱۰۴ میلیون دلار می رسد، «نشان می دهد که آمریکا مصمم است با جدیدترین و نیرومندترین تجهیزات خود از ژاپن حمایت کند».
کنگره آمریکا قانونی تصویب کرده است که بر اساس آن وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا موظف شدند تا از نحوه استفاده ایران از جنگ هیبریدی در منطقه گزارشی تهیه کنند.
